زمان جاری : یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 - 12:14 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم



abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 13 RE مقالات جور وا جور
اعتبار اسنادی LC چیست؟

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.
۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
۳-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین
۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد .
۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی:
به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی میباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.
۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
۳-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین
۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد .
۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی:
به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی میباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C
در این نوع اعتبار ، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمیشود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مینماید در حالیکه اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:Irrevocable L/C
در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند.
براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تایید شده: Confirmed L/C
اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.
هم اکنون بسیاری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تایید شده از خریداران ایرانی میکنند که این مسئله به دو دلیل میباشد اولا وضعیت سیاسی و اقتصادی متزلزل ثانیا در سالهای پس از جنگ ایران و عراق بدلیل کمبود ارز در سیستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خریداران را به به گشایش اعتبارات یوزانس (نسیه) ترغیب کرد در حالیکه بانک مرکزی در زمان سررسید اعتبارات توانایی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخیرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ایرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تایید نشده :Unconfirmed L/C
این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میشود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C
به اعتباری گفته میشود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود

۷- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: Untransferable L/C
به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی میباشد.

۸- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار(یوزانس): Usance L/C
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد.در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی دیداری: At Sight L/C
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکایی): Back to Back L/C
این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C
در این نوع اعتبار فروشنده میتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند.
علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت میکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید ، اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود.

منبع:acclearn.com

جمعه 20 مرداد 1391 - 15:23
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: moein-dorribakhsh /
abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 14 RE مقالات جور وا جور
بزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
1- ابزارهای مستقیم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-2- سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
2- ابزارهای غیرمستقیم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

2-2- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم تخواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

2-3- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت میکند.



مبع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جمعه 20 مرداد 1391 - 15:24
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: moein-dorribakhsh /
abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 15 RE مقالات جور وا جور
تورم چیست؟

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه‌های تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

* الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
* ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
* ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
* د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

تورم چیست؟

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه‌های تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

* الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
* ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
* ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
* د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

* الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
* ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.
در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.
پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود
نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:
۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.



منبع www.banki.ir


جمعه 20 مرداد 1391 - 15:27
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: moein-dorribakhsh /
abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 16 RE کارت بازرگانی چیست؟
کارت بازرگانی چیست؟





یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات / صادرات کالا الزام داشته و جزو یکی از ارکان اساسی این مقوله میباشد ( کارت بازرگانی ) است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر میگردد .

بدیهی است مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد .

ضمناً داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانکها از متقاضی اعتبار درخواست میگردد .

شرایط اخذ کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی چیست؟



یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات / صادرات کالا الزام داشته و جزو یکی از ارکان اساسی این مقوله میباشد ( کارت بازرگانی ) است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر میگردد .

بدیهی است مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد .

ضمناً داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانکها از متقاضی اعتبار درخواست میگردد .

شرایط اخذ کارت بازرگانی :

الف / اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل 21 سال تمام .
برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای اقایان .
داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع .
داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی / استیجاری .
داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی .
داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکهای عامل کشور .
سه ردیف اخر که با رنگ ابی مشخص گردیده معمولاً در رابطه با شرکتهای متقاضی اخذ کارت الزام خواهد داشت.

ب / اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای" برگ پایان خدمت نظام / معافیت".
داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .

همانطوریکه در قسمت های قبلی اشاره شد یکی از مدارک اصلی در رابطه با واردات کالا که به بانکها تحویل میگردد ، اخذ مجوز لازم از وزارتین بازرگانی ، صنایع ، کشاورزی و... میباشد .

معمولاً برای ورود هر نوع اقلام وارداتی مجوز وزارت بازرگانی ضرورت داشته لکن با عنایت به نوع کالا سایر مجوزهای لازم نیز در اجرای جداول و تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات کالا که همه ساله از طریق وزارتخانه یاد شده تدوین میگردد قابل ارائه خواهد بود .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت سفارش کالا ( مجوز وزارت بازرگانی ) :

کارت بازرگانی معتبر .

تکمیل اوراق ثبت سفارش 5 برگی باستناد " نمونه پیوست " .
اصل پروفرما ( فاکتر کالا ) و ارائه کپی آن ( درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است ) :

· نام و آدرس کامل خریدار کالا ( شماره تلفن / فاکس / ایمیل ) .

· نام و آدرس کامل فروشنده کالا ( شماره تلفن / فاکس / ایمیل ) .

· مشخصات کامل کالای مورد نظر .

· قیمت واحد کالا فوب - FOB ( این اصطلاحات در سر فصل مربوطه توضیح داده خواهد شد ) – مبلغ کرایه حمل ( Freight ) .

· مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندی کالا .

· نام کشور ذینفع ( فروشنده ) و نام کشور تولید کننده کالا .

· نام کشور مبدا حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و نهایتاً سررسید و مهلت حمل .

· نام ارز مورد معامله و همچنین نحوه پرداخت وجه کالا .

· نام مرز ورودی و گمرک مقصد .

· و در نهایه امضا و مهر فروشنده کالا ذیل پروفرما و شماره و تاریخ صدور پروفرما .



منبع : Ic_opration.persianblog.ir


جمعه 20 مرداد 1391 - 15:36
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: moein-dorribakhsh / f_hamedi /
admin آفلاین



ارسال‌ها : 43
عضویت: 30 /2 /1391
محل زندگی: amol
سن: 28
شناسه یاهو: bandarboy_blogfa
تشکرها : 52
تشکر شده : 84
پاسخ : 17 RE مقالات جور وا جور
سلام
واقعا ممنونم عزیزان و دوستان همیشگی

این اصطلاحات و معانی تفصیلی اون ها در آینده همه ما ها که مدیریت خوندیم و به نوعی به صنعت و تجارت و بازرگانی و ... برخورد نزدیک داریم بهمون کمک زیادی می کنه

ایشالا تاثیراتش رو در آینده مشاهده می کنیم!

بازم تشکر

امضای کاربر : در زندگی انسان سه راه دارد:
راه اول از انديشه مي‌گذرد،اين والاترين راه است.
راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است.
و راه سوم از تجربه مي‌گذرد، اين تلخ‌ترين راه است.
(کنفسيوس)
یکشنبه 22 مرداد 1391 - 18:27
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از admin به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: moein-dorribakhsh /
f_hamedi آفلاین



ارسال‌ها : 22
عضویت: 5 /3 /1391
محل زندگی: بابل
شناسه یاهو: hamedi_fateme
تشکرها : 237
تشکر شده : 39
پاسخ : 18 RE نحوه برگزاری جلسات و میتینگ های اداری
جلسات و میتینگ ها راهی بسیار فوق العاده برای خلق ایده ها، توضیح و تفصیل افکار و اداره فعالیت های گروهی است. اما این برخورد رو در رو با اعضای گروه و همکاران، اگر با آمادگی قبلی نبوده و مدیریت صحیح نداشته باشد، شکست می خورد.
● اهمیت آمادگی قبلی
برای اطمینان از اینکه همه ی افراد بتوانند مشارکتی موثر و کارآمد داشته باشند، خوب است زمانی را برای جلسه انتخاب کنید که افراد فرصت ایجاد آمادگی قبلی در خود را داشته باشند.
وقتی زمان و مکان میتینگ انتخاب شد، باید خود را برای سوالاتی که ممکن است از طرف شرکت کنندگان جلسه پرسیده شود، آماده کنید. اگر شما مدیر جلسه هستید، خوب دستور جلسه ای با قید کامل و دقیق جزئیات تهیه کنید.
در این یادداشت ها، هدف اصلی و ساختار جلسه را طرح ریزی کنید و آن را در اختیار شرکت کنندگان نیز بگذارید. این کار باعث می شود همه ی شرکت کنندگان با آمادگی لازم برای بررسی هدف در جلسه شرکت کنند.
موفقیت یک میتینگ یا جلسه اداری به مهارت های رئیس جلسه بستگی دارد. برای اطمینان از موفقیت جلسه، رئیس باید کارهای زیر را انجام دهد:
▪ تهیه دستور جلسه
ـ شروع بحث و تشویق دیگران به شرکت فعالانه در جلسه
ـ متعادل کردن روند جلسه—نه خیلی سریع و پرشتاب و نه خیلی کند
ـ خلاصه کردن بحث موردنظر و ارائه پیشنهادات در انتهای هر بخش از جلسه
ـ اطمینان یافتن از اینکه کلیه شرکت کنندگان خلاصه مذاکرات و صورت جلسات را دریافت کرده اند.
علاوه بر این نکات که به شما کمک میکند تا میتینگی پربار و سودمند داشته باشید، موارد مهم دیگری را نیز باید مد نظر قرار داد.
▪ مدیریت و رهبری میتینگ
یکی از اصلی ترین کلیدهای موفقیت هر جلسه کاری، انتخاب صحیح شرکت کنندگان است. باید شرکت کنندگانی را انتخاب کنید که بتوانند تصمیمات خوب و ارزنده ای بگیرند و پیشنهادات سودمند ارائه دهند. تعداد شرکت کننده ها نباید از ۱۲ نفر تجاوز کند، حتی کمتر از این تعداد باشند هم بهتر است. این افراد باید اطلاعات لازم برای مباحثه درمورد مواردی که در صورت جلسه قید شده را دارا باشند.
ـ نكته:
کافی است فقط چند لحظه به مخارجی که این میتینگ برایتان در بر خواهد داشت فکر کنید. متوجه می شوید که راه انداختن میتینگ کاری تقریباً پرهزینه است، به همین خاطر مهم است که افرادی که در جلسه شرکت می کنند و هر دقیقه از زمان این میتینگ ارزش دار باشند. پس افرادی را به جلسه دعوت کنید که حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانید از وجود آنها استفاده کنید. همچنین برای موضوعات و مشکلات ساده و پیش پا افتاده ای که می توان آنها را به راحتی با ایمیل یا نامه برطرف کرد، لازم نیست میتینگ تشکیل دهید.
اگر شما رهبر جلسه هستید، اطمینان حاصل کنید که افکار و ایده های همه ی افراد شرکت کننده در جلسه مطرح شود و اختیار عنان جلسه دست عده ای خاص نباشد و همه بتوانند آزادانه حرفهایشان را مطرح کنند. بهتر است پس از پایان یافتن هر بخش از موارد ذکر شده در دستورجلسه، توقف کوتاهی کنید، بحث انجام گرفته را خلاصه بندی کنید و سپس به سراغ مبحث بعدی بروید.
وقتی یکی از موضاعات و اهداف دستورجلسه به نتیجه می رسد، مسئولیت آن را به یکی از افراد حاضر در جلسه بسپارید. برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی و سوء تفاهم، عملیات را خلاصه کرده و در گزارشات صورت جلسه قید کنید.
▪ زمانبندی
معمولاً گفته می شود که جلسات اداری نوعی اتلاف وقت هستد. در این قسمت راهکارهایی برایتان عنوان می کنیم که به شما کمک میکند چطور از اتلاف و هدر رفتن زمان در جلساتتان جلوگیری به عمل آورید.
▪ جلسه را سر ساعت آغاز کنید.
ـ اگر کسی دیر سر جلسه حاضر شد، مطالب گفته شده را دوباره برای او ذکر نکنید، چون اینکار باعث می شود گمان کنند دیر آمدن سر جلسات اشکال و ایرادی ندارد و وقت ارزشمند دیگران را نیز هدر می دهد.
ـ زمان مشخصی برای اتمام جلسه در نظر گیرید و تا هر زمان که دوست دارید جلسه را طول ندهید.
ـ برای اینکه بتوانید بهتر وراحت تر مطالب لازم را تا زمان تعیین شده برای اتمام جلسه برسانید، می توانید موضوعات دستورجلسه را به ترتیب اهمیت فهرست کنید، با این کار اگر وقت کم بیاورید، بررسی موضوعات مهم را از دست نداده اید.
ـ اگر به همه ی مضوعات دستورجلسه رسیدگی به عمل آورده اید و مسئله دیگری بر جا نمانده است، می توانید قبل از رسیدن وقت اتمام جلسه، جلسه را پایان دهید.
▪ تهیه گزارش کار
تصمیمات اتخاذ شده و عملکردهای توافق شده را می توانید در این گزارش کار ذکر کنید. در جلسات بعدی می توانید از این گزارش کار به عنوان مروری بر تصمیمات و عملکردهای قبلی استفاده کنید و با این روش پیشرفت بیشتری در کارها روی می دهد.
سبک نگارش این گزارش کار یا صورت جلسه بستگی به موقعیت دارد. در موقعیت ها ی مهم و بحرانی و زمانیکه ثبت گزارش اهمیت زیادی دارد ، این صورت جلسات باید تفصیلی بسیار دقیق باشند. در شرایط معمولی این صورت جلسات می تواند فهرست ساده ای از تصمیمات اتخاذ شده و عملکردهای توافق شده باشد. اندازه این گزارشات باید برحسب نیاز باشد، تا حد ممکن خلاصه و با ذکر کلیه اطلاعات لازم. تهیه چنین گزارش کاری ساده تر و سریعتر خواهد بود.
رئیس جلسه باید این گزارش کار را تا ۲۴ ساعت پس از اتمام جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد و اگر اینکار در همان روز جلسه صورت گیرد، چه بسا بهتر خواهد بود.


سایت تحلیلی MLM

یکشنبه 22 مرداد 1391 - 18:45
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از f_hamedi به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: abbas / moein-dorribakhsh /
moein-dorribakhsh آفلاین



ارسال‌ها : 185
عضویت: 3 /3 /1391
محل زندگی: بابل
شناسه یاهو: Moein.Dorri
تشکرها : 323
تشکر شده : 292
پاسخ : 19 RE مدیریت پروژه

عنوان:مدیریت پروژه

گردآورنده:معین دُرّی بخش


خلاصه:مدیریت پروژه یک نظام سازمان یافته ومدیریت منابع (بطور مثال منابع انسانی) می‌باشد به نحوی که پروژه بایک چشم انداز مشخص،کیفیت مشخص،زمان مشخص وقیمت تمام شده مشخص به اتمام برسد. پروژه یک کار موقتی است که فقط یک بارو به منظور ایجادیک محصول مشخص ویا خدمات مشخص انجام می‌شود.یک پروژه باعث تغییرات مفید ویا ارزش افزوده می‌شود. خصوصیت موقتی ویک باره بودن پروژه آن را از فرآیندها ویا اعمالی که دائمی ویا نیمه دائمی هستند و ممکن است بارها وبارها محصول مشابه ویا خدمات مشابهی را تولید می‌کنند متمایز می سازد.مدیریت این دوسیستم کاملاً متفاوت است.و روشهای فنی متفاوتی نیاز دارد. وهمین موضوع باعث پیشرفت علم مدیریت پروژه گردیده است.
اولین موضوع در مدیریت پروژه این است که اطمینان حاصل کنیم که پروژه با محدودیتهای مشخص تعریف شده باشد.دومین موضوع که می‌تواند بحث جالبتری نیز باشد ، بهینه سازی اختصاص منابع و یکسان سازی داده‌های مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پروژه می‌باشد. یک پروژه یک سری فعالیتهای کاملاً مشخص است که از منابع (مالی،انسانی،مواد،انرژی،فرصت،تدارکات وارتباطات و...) به منظور رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده استفاده می نماید.



مفهوم علمي پروژه چيست؟
از آنجا كه واژه پروژه project بصورت حرفه اي بايد بطور معين تعريف گردد به دو تعريف استاندارد از پروژه مي‌پردازيم:
1- براساس استاندارد Pmbok در نسخه 2004 :
"پروژه تقبل و تعهد جهت تلاش و اقدام موقت براي ايجاد يك محصول يا خدمت يا نتيجه منحصربفردي مي‌باشد."
مديريت پروژه بدنه دانش (PMBOK) Project Management Body Of Knowledge
نام مجله اي معروف در زمينه كنترل و مديريت پروژه

2- تعريف پروژه براساس استاندارد سيستمي ISO 10006 :
"مجموعه منحصر بفردي از همكاري و فعاليت‌هاي گروهي با نقطه شروع معين و نقطه پايان معين كه بوسيله فرد يا سازماني با اهداف مشخص در طي زمان و هزينه و عوامل عملكردي معين معرفي و پيگيري مي‌شود."

تاریخچه مدیریت پروژه
مدیریت پروژه در زمینه‌های گوناگون کاربردی شامل ساختمان سازی،مهندسی ودفاعی گسترش یافته است.
در ایالات متحده آمریکا،پدر مدیریت پروژه، هنری گانت (Henry Gant)است که به عنوان پدر علم برنامه ریزی وروشهای کنترل نیز شناخته شده است. شهرت او به چند عامل بستگی داشته است: اول به خاطر استفاده از گانت چارت که یکی از ابزارهای کنترل پروژه محسوب می‌شود .
دوم به خاطر همکاری با Fredrick Winslow Taylor در تئوری علمی مدیریت ودر نهایت شهرت او به علت مطالعاتش بر روی کار ومدیریت ساختمان کشتی نیروی دریائی بوده است.او در بسیاری از موارد از جمله استفاده از ساختار دسته بندی کسب و کار (WBS) و همچنین تخصیص منابع پیشگام بوده است.
سالهای 1950به عنوان شروع مدیریت پروژه جدید شناخته شده است. در آمریکا در اوایل سال 1950 پروژه‌ها غالبا به طور خاص براساس گانت چارت وبا روشها وابزارهای غیر رسمی مدیریت می‌شدند.
درآن زمان دو مدل ریاضی برای جدول زمان بندی وجود داشت: 1-فن ارزیابی و بازنگری برنامه یا Technique) PERT (Program Evaluation and Review که توسط Booz-Alen و Hamilton ابداع شد.

روش مسیر بحرانی CPM )Critical Path Method)
این روش با مشارکت دو انجمن Du Pont وRemington Rand به منظور مدیریت پروژه‌های تعمیر ونگهداری طراحی شد.این روشهای ریاضی به سرعت در بسیاری از شرکتهای خصوصی گسترش یافت. در همان زمان روشهای برآورد قیمت تمام شده،مدیریت هزینه واقتصاد مهندسی توسط Hans Lang ودیگران در حال گسترش بود. درسال1965،انجمن مهندسین هزینه آمریکا (که در حال حاضرانجمن بین المللی AACEمی باشد وهدفش پیشبرد علم مهندسی هزینه است)توسط اولین کاربران مدیریت پروژه وانجمن متخصصین برنامه ریزی وبرنامه زمان بندی،برآورد هزینه وکنترل زمان-هزینه تأسیس شد.AACE فعالیتهایش را ادامه داد ودرسال 2006اولین وکاملترین روش برایPORTFOLIO(اوراق بهادار)وبرنامه ریزی ومدیریت پروژه را منتشر کرد.(ساختار کامل مدیریت هزینه) در سال 1969،انستیتو مدیریت پروژهPMI)) به منظور سرویس دهی به صنعت مدیریت پروژه تشکیل گردید.فرضیه PMIاین است که علیرغم کاربردهای گسترده مدیریت پروژه در حوزه‌های مختلف از پروژه‌های صنعت نرم افزاری گرفته تا صنعت ساختمان سازی ابزار وروشهای آن مشترک هستند.
در سال1981،PMI تصمیم گرفت که یک کتابچه راهنما برای شناخت مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK)منتشر کند این کتابچه شامل استانداردها وراهنمائی های عملی است که در بحث های تخصصی کاربرد فراوانی دارد.در سال 1967،انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA در اروپا تأسیس شد و آن هم به نوبه خود دستخوش تحولات وپیشرفت هائی گردید و انجمن (ICB(Institute Competence Baceline را تأسیس کرد.
تاکید این انجمن بر روی تجارب قابل اعتماد،مهارت های شخصی و تشخیص صلاحیت می‌باشد.
هر دوی این انجمن ها در حال حاضر در تهیه وتنظیم استاندارد ISO برای مدیریت پروژه می‌باشند.
PMBOK( که به عنوان انستیتو مدیریت پروژه می‌باشد)مدیریت پروژه را این گونه تعریف می نماید:مدیریت پروژه ابزاری برای شناخت ،مهارت وروش های فنی است تا فعالیتهای پروژه را به نیازهای اصلی (اهداف)پروژه برساند. PRINCE2برنامه ریزی،نظارت وکنترل همه جانبه پروژه وبرانگیختن تمام افراد مرتبط با پروژه به منظور موفقیت پروژه یعنی دست یابی به اهداف پروژه در زمان مشخص ،باقیمت مشخص،کیفیت مشخص وراندمان مشخص PROJECTپروژه یک کار موقتی با تاریخ خاتمه مشخص است که به منظور ایجاد یک محصول منحصر به فرد ویا خدمات مشخص انجام می‌شود- هدف از اجرای پروژه برآورده کردن ایده‌ها ویانیازها می‌باشد DIN69901(سازمان آلمانی جهت استاندارد سازی) مدیریت پروژه یک سری وظائف کامل ،روش ها وابزاری است که در طی اجرای پروژه به کار گرفته می‌شود.مدیریت پروژه مستقیما از مسئولیتهای شخص مدیر پروژه می‌باشد. مدیر پروژه به ندرت مستقیما در فعالیتهای پروژه که منتهی به تولید محصول می‌شود شرکت می‌کند.اما بیشتر می کوشد تا پروژه به خوبی پیشرفت کند، روابط متقابل قسمت‌های مختلف سازنده ومفید باشد به نحوی که احتمال شکست به حداقل خود برسد.مدیر پروژه غالبا نماینده مشتری است که براساس شناخت صحیحی که از مشتری دارد می‌تواند به خوبی تمامی نیازها وخواسته‌های اورا مشخص وارائه نماید.توانائی به وجود آوردن انسجام وهماهنگی بین فرایندهای مختلف بخش‌های متفاوت مورد قراداد و ایجاد ارتباط نزدیک وسازنده با نماینده مشتری بسیار اساسی ومهم می‌باشد.یک مدیر موفق برای اطمینان از اینکه همه عوامل زمان،هزینه وکیفیت و مهم‌تر از همه رضایت مشتری کاملاً شناخته شده باشد باید بتواند کل پروژه را از ابتدا تا انتها ببیند (پیش بینی )کند واین اطمینان را به سایرین به دهد که پیش بینی او محقق می‌شود. تولید هر نوع محصول و یا ایجاد هر خدمتی شامل ساختمان سازی ،حمل ونقل ، الکترونیک، نرم افزارهای کامپیوتری،خدمات مالی و.... هر کدام دیدگاهها ی اجرائی ونقطه نظرات خاص خود رادارد که می بایست قبلا توسط مدیر پروژه پیش بینی گردد.

محدودیتهای سه گانه وسنتی
پروژه‌ها نیز مانند هر کار دیگری محدودیتهای خاص خود رادارا هستند.در مدیریت پروژه این محدودیتها به صورت سنتی شامل چشم انداز،زمان وهزینه می‌باشند به این سه فاکتور مثلث مدیریت پروژه هم گفته می‌شود و هر محدودیت نماینده یکی از اضلاع مثلث می‌باشد همچنان که در هندسه اگر یکی از اضلاع تغییر کند سایر اضلاع تغییر می‌کند در مدیریت پروژه هم تغییر هر یک از این محدودیتها بر روی سایر عوامل تأثیر می گذارد.در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان کیفیت محصول یا بازدهی را از چشم انداز جداکرد وکیفیت را به عنوان محدودیت چهارم در نظر گرفت. مثلث مدیریت پروژه را می‌توان برای روابط بین زمان،هزینه وکیفیت نیز در نظر گرفت.(سریع،ارزان وخوب)
مثلث مدیریت پروژه
زمان: منظور از محدودیت زمانی مقدار زمان در دسترس به منظور تکمیل پروژه می‌باشد. هزینه:منظور از محدودیت هزینه مقدار بودجه در دسترس برای تکمیل پروژه می‌باشد. چشم انداز: منظور از محدودیت چشم انداز فرآیندهای است که می بایست انجام شود تا نتایج نهائی پروژه به دست آید. این سه محدودیت با هم در تعامل هستند و تغییر هر کدام موجب تغییر در محدودیت های دیگر می‌شود.
مثلاً اگر چشم انداز پروژه (اهداف ویا کیفیت)افزایش یابد طبیعتا زمان وهزینه نیز افزایش می‌یابند. یک محدودیت شدید زمانی باعث افزایش هزینه‌ها وکاهش چشم انداز می‌شود. همچنین بودجه کاملاً محدود باعث افزایش زمان وکاهش چشم انداز می‌شود. منظور از نظم وانظباط در مدیریت پروژه، تهیه ابزار وروشهائی است که تیم مدیریت پروژه (نه فقط مدیر پروژه)را قادر می سازد که کارهایشان رابادر نظر گرفتن محدودیتها سازماندهی کنند. دیدگاه دیگر در خصوص مدیریت پروژه این است که این سه محدودیت را منابع مالی،زمان ومنابع انسانی در نظر بگیریم.چنانچه شما بخواهید کاررادرزمان کوتاهتری به پایان برسانیدشما می بایست نیروی انسانی بیشتری صرف کنیدکه به نوبه خود باعث افزایش هزینه‌های پروژه خواهد شد تا آنجائی که باانجام سریع پروژه هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
زمان
برای تحلیل وبررسی وهمچنین تخمین زمان مورد نیاز برای اینکه یک محصول قابل تحویل تولید شود روشهای گوناگونی وجوددارد.
یکی از این روشها این است که فعالیتهای مورد نیاز برای تولید یک محصول قابل تحویل راشناسائی کرده و جدول ساختار شکست (WBS) را تنظیم نمائید. در ابتدا می بایست برای هر کدام از فعالیتها زمان موردنیاز راتخمین زده ودر نهایت زمان کل را به دست آورید.فعالیتها می بایست اولویت بندی شده ووابستگی های بین آنها مشخص شود واین اطلاعات در جدول زمان بندی پروژه ثبت گردد.وابستگی های بین فعالیتها می‌تواند تأثیر به سزائی در طول مدت پروژه داشته باشد.همچنانکه دسترسی به منابع (محدودیت منابع)
نیز تأثیر به سزائی در طول مدت پروژه خواهند داشت.مدیران پروژه در فاز اجرائی غالبا دوحد نهائی برای جلوگیری از تغییر زمان خاتمه پروژه در نظر می‌گیرند.زمان محدودیتی است که نه به عنوان هزینه منظور می‌شود ونه به عنوان منابع بنابراین مدیر پروژه نمی‌تواند تغییرات آن را کنترل کند.این خصوصیت زمان آن را از سایر منابع وهمچنین قسمت‌های هزینه‌ای متمایز می سازد.باید متذکر شد که صرف هیچ تلاشی مهم‌تر از تلاش برای کاهش هزینه‌ها نیست.
هزینه
هزینه‌های اجرائی یک پروژه به موارد متعددی بستگی دارد که این موارد به طور عمده عبارت‌اند از: کمیت منابع،میزان تلاش،مصالح،مدیریت ریسک(مثلاً تغییر قیمت)،مدیریت ارزش به دست آمده،تأسیسات(ساختمانها ،ماشین الات و...)،تجهیزات، افزایش هزینه ها، هزینه‌های غیر مستقیم وسودو.... چشم انداز منظوراز چشم انداز اهداف مشخصی است که می بایست در انتهای پروژه به آن برسیم.ویا به عبارت دیگر چشم انداز آن چیزی است که قرار است پروژه به انجام برساندویاتعریف مشخص از نتیجه نهائی پروژه.یکی از مولفه‌های مهم چشم انداز کیفیت محصول نهائی پروژه می‌باشد.مقدار زمانی که برای هر فعالیت تعیین می‌شود ارتباط تنگاتنگی با کیفیت کلی پروژه خواهد داشت. بعضی از فعالیتها برای اینکه به طور مناسبی اجرا شوند به مقدار زمان مشخصی نیاز دارند اما اختصاص زمان بیشتر باعث ارتقا کیفیت می‌شود.در پروژه‌های بزرگ کیفیت بالا عامل مهمی بر روی زمان وهزینه می‌باشد(وبرعکس).
در مجموع وبه طور خلاصه می‌توان همه این محدودیت ها را در یک جمله بیان کرد:زمان مشخص،کیفیت مشخص وبودجه مشخص . در این جا منظور از چشم انداز همان کیفیت پروژه می‌باشد.


کنترل متغیرهای پروژه
مدیریت پروژه می کوشد تا بر متغیرهای پروژه مانند ریسک غلبه پیداکند ویا آنهارا مهار کند. مدیر پروژه می بایستی طوری سیستم مدیریتی اش را تنظیم کند که خود سیستم مدیریتی و بدون نیاز خود شخص مدیر سیستم رو هدایت کند در غیر این صورت سیستم سوار به مدیر می‌شود و خود سیستم باری بر دوش مدیر خواهد بود. در این بخش روش ها و استراتژی های مدیریتی بسیاری است که آدم هایی خیلی بهتر و با سواد تری کتاب های خوبی رو در این مورد نوشته اند که R.S Pressman بهترین های این هست.
ریسک:عامل بالقوه شکست پروژه می توان بر بسیاری از ریسک های منفی (عوامل بالقوه شکست)با برنامه ریزی مناسب وصرف زمان ومنابع غلبه کردویا آنها راازبین برد. بر اساس بعضی تعاریف ( چاپ سومPMBOK)ریسک می‌تواند حتی جنبه مثبت هم داشته باشد به این معنی که گاهی ریسک یک موقعیت بالقوه است که حتی می‌تواند باعث به بهره برداری رسیدن پروژه زودتر از حد انتظار شود.مشتریان (اعم از حامیان داخلی وخارجی پروژه) وسازمانهای خارجی (مانند آژانس های دولتی وتعدیل کننده ها) سه عامل مهم زمان ،هزینه وچشم انداز را تعیین می‌کنند.تنها عامل باقیمانده یعنی ریسک می‌تواند توسط تیم پروژه به صورت ایده آل وبراساس برآورد دقیق وروشهای صحیح برنامه ریزی مدیریت شوند. در طی فرآیند مذاکره وگفتگو باسهامداران اهداف نهائی پروژه در خصوص زمان ،هزینه وچشم انداز وریسک در قالب یک قرارداد مشخص تعیین می‌شود. به منظور کنترل مناسب این متغیرها یک مدیر پروژه خوب باید دارای شناخت عمیق وتجارب خوبی در مورد چهار حوزه (زمان،هزینه،چشم انداز وریسک)وهمچنین 6حوزه اتحاد،ارتباط،منابع مالی،بیمه کیفیت وبرنامه زمان بندی پیشرفت فیزیکی وهمچنین تدارکات داشته باشد.

دیدگاهها
دیدگاههای متفاوتی برای مدیریت فعالیتهای پروژه وجود داردازجمله : سرعت،تعامل، پیشرفت وفازبندی فارغ از نوع دیدگاه مورد استفاده با عنایت وتوجه خاص می بایست نتایج،اهداف و وظائف ومسئولیتهای همه افراد مرتبط با پروژه از جمله سهامداران را به طور واضح روشن وشفاف ساخت.

دید گاه سنتی
دیدگاه سنتی 5 مرحله پشت سرهم را برای تکمیل پروژه ضروری می‌داند.در این دیدگاه لازم است ابتدا 5 مولفه یک پروژه (4 فاز +مرحله کنترل)را در مراحل پیشرفت پروژه تشخیص دهیم. 1- مرحله اولیه پروژه 2- برنامه ریزی یا فاز طراحی 3- اجرای پروژه یا فاز اجرائی 4- نظارت پروژه وسیستم های کنترل 5- فاز تکمیل پروژه لازم به ذکر است که نیازی نیست در همه پروژه‌ها این 5 مرحله به اتمام برسد. مثلاً در بعضی پروژه‌ها ممکن است فاز برنامه ریزی ویا نظارت وجود نداشته باشد ودر بعضی پروژه‌ها مراحل 2و3و4 چندین بار تکرار شود. در خیلی از صنایع از این چند مرحله استفاده می‌کنند. به طور مثال در طراحی معماری با مصالح بنائی (آجر وملات) پروژه‌ها از مراحلی چون پیش طراحی، طراحی تصوری (ادراکی)،طراحی شماتیک، طراحی توسعه ونقشه کشی ساختمان و... استفاده می‌کنند. در نرم افزارهای توسعه،این دیدگاه غالبا به عنوان آبشار توسعه شناخته می‌شوند.

مهارتهاي عمومي و كليدي براي مديران پروژه:
در كنار يك پروژه معين علاوه بر تخصص‌هاي لازم، يك مدير پروژه لازم است مهارتهاي مديريتي زير را داشته باشد تا بتوان اميدوار بود كه پروژه با موفقيت به انجام مي رسد اين مهارتهاي كليدي عبارتند از:
1).ارتباطات مؤثر: براي تبادل اطلاعات نياز مي‌باشد مدير پروژه از ارتباطات مؤثر برخوردار باشد.
2).قدرت نفوذ سازماني: مدير پروژه بايد از قابليت لازم براي نفوذ سازماني برخوردار باشد تا برنامه‌هاي پروژه را به پيش برد.
3).قدرت رهبري: توانايي ايجاد چشم‌انداز و استراتژي و ترغيب كاركنان براي رسيدن به اهداف پروژه
4).قدرت مذاكره و مديريت بحران: توانايي مذاكره و مشاوره با ديگران و ايجاد توافق براي رسيدن به اهداف پروژه.
5).توانايي حل مسئله: مهارت شناسايي و تعريف مشكل، تعيين عوامل جايگزيني و تجزيه و تحليل عوامل و تصميم گيري جهت حل مسئله.
6).مفهوم پيكره دانش مديريت پروژه PM Body of Knowledge :
پيكره دانش مديريت پروژه شامل مجموعه‌اي از حوزه‌هاي دانشي ابزارها و تكنيك‌ها و همچنين از فرايندهاي متوالي مديريتي مي‌باشد.

فرايندها و دانش لازم براي مديريت پروژه:
دانش لازم براي مديريت پروژه در 9 گروه مديريتي و فرايندهاي اجراي پروژه در 5 گروه فرايندي تقسيم شده اند.
در حوزه دانش مديريت پروژه شناخت عوامل موثر بر پروژه و مديريت آنها مي تواند فرايندهاي اجراي پروژه را بمنظور دستيابي به هدف يكپارچه (integrate) نمايد.
ابزارها و تكنيك‌هاي دانش كه 9 موضوع دانشي مي‌باشند عبارتند از:
1).مديريت يكپارچه سازي (Integration Management) : فرآيندي است كه جهت يكپارچه سازي و همكاري بين عوامل مختلف درگير پروژه صورت مي‌گيرد در اين فرايند پروژه بعنوان يك فرايند يكپارچه از تقسيم وظايف و قدرت اعضاء تيم پروژه برنامه‌هاي اصلي و زيربرنامه‌ها و مديريت و اجراي پروژه بر نظارت و كنترل پروژه و فاز رسمي خاتمه پروژه را دنبال مي‌نمايد.
2).مديريت قلمرو پروژه (Scope Management) : اجراي فرايندهاي پروژه نيازمند مشخص بودن حوزه و قلمرو پروژه هستند و تعيين اين موضوع كه قلمرو برنامه ريزي و حدود آن و قلمرو ساختار اجرايي كار و قلمرو كنترل و مميزي پروژه بايد مشخص و مديريت گردند.
3).مديريت كيفيت (Quality Management) : فعاليت‌هايي كه تعيين مي‌كند كه چه اقداماتي را بايد سازمان داد و بمنظور اينكه پروژه رضايت ذينفعان را براساس تعهدات كسب نمايد و هم چنين نحوه ضمانت‌ها و كنترل‌هاي لازم را براي رسيدن به كيفيت مطلوب مديريت نمود.
4).مديريت زمان (Time Management) : فرآيندها براي انجام كامل نياز به صرف زمان دارند مديريت زمان تعيين فعاليت‌ها و توالي آنها صرف منابع و تخمين زمان هر مرحله و تهيه جدول كنترل زمان‌بندي‌هاي پروژه مي‌باشد كه براي هر پروژه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و در كشور ما نقاط بحران پروژه ها قلمداد مي‌گردند.
5).مديريت هزينه (Cost Management) : فرآيندهايي كه پروژه را تا زمان تكميل منطبق با بودجه مصوب مديريت مي‌نمايد در اين فرايندها مرتباً تخمين هزينه ها و بودجه مصوب كنترل مي‌گردند و در صورت تنظيم صحيح بودجه با مديريت هزينه مي توان پروژه را به انجام رساند.
6).مديريت منابع انساني (Human Resource Management) : فرآيندهايي كه براي ساماندهي منابع انساني لازم براي پروژه مي باشد را شامل مي باشد در اين فرآيند برنامه‌ريزي، انتخاب اعضاء تيم، نگهداري و توسعه تيم پروژه توسط آموزش و تقسيم مسئوليت‌ها و تفويض اختيارات را شامل مي گردد.
7).مديريت ارتباطات (Communication Management) : براي اجراي بموقع فرايندها نياز به اطمينان از وجود اطلاعات كافي براي مديريت پروژه مي باشد در اين فرايند برنامه‌ريزي ارتباطات و نحوه توزيع اطلاعات تهيه بموقع گزارشات عملكردي و ارسال آن به سهامداران و ذينفعان موردتوجه مي باشد.
8).مديريت ريسك (Risk Management) : فرآيندي كه لازمه اش شناسايي و تعيين نيازها و انتظارات سهامداران و ذينفعان با منابع بهينه مي باشد در اين فرايند ايجاد حساسيت در رسيدن به ارزشهاي تعريف شده، تجزيه و تحليل وظايف، انديشه پردازها و تعيين پيچيدگي ها و انتخاب و تبديل داده ها به نتايج موردانتظار مي باشد.
مديريت ريسك شامل تعيين احتمالات و رخدادهايي است كه مي‌تواند به طول يا هزينه يا كيفيت پروژه كمك يا به آن آسيب برساند.در اين رويكرد نكات مغاير و بعضاً ناسازگار در سناريوهاي متفاوت موردتوجه قرار مي‌گيرد.فرايندهاي اين رويكرد: برنامه‌ريزي، تعيين و تهيه تجزيه و تحليل‌هاي كيفي و كمي و برنامه‌ريزي بمنظور واكنش نظارت و كنترل بر پروژه مي‌باشد.
9).مديريت خريد (تامين و آماد) (Procurement Management) : اين رويكرد بمنظور تدارك ملزومات و خدمات از خارج از پروژه براي انجام پروژه مي‌باشد و همواره دو منظر دارد خريدار و فروشنده و در اين فرايند دو فرايند تهيه و تامين و مديريت قراردادها كه شامل برنامه‌ريزي تملك و خريد، برنامه‌ريزي قراردادها، تنظيم درخواست‌هاي مناسب از فروشنده و انتخاب فروشندگان مي‌باشد و مديريت بر قراردادهاي ناشي از آن مي‌باشد.

ده مهارت لازم برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری

مدیریت یک پروژه از جمله کارهاییست که به ظاهر پیچیدگی خاصی ندارد، اما نیازمند مهارت هاییست که بدون داشتن آنها چندان نباید به نتیجه گیری آن خوشبین بود. پروژه های سرمایه گذاری هم از این قاعده مستثنی نیستند.
اطمینان از حصول نتیجه در یک پروژه به ویژه از نوع سرمایه گذاری بدست نمی آید، مگر با داشتن برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و تامین منابع مالی.
در این گزارش 10 نکته را به شما خواهیم گفت که مهارت شما را در مدیریت پروژه ها افزایش خواهد داد.
1).آشنایی با اصطلاحات مربوط به پروژه
برای هر پروژه و کار تخصصی همیشه اصطلاحات تخصصی وجود دارد و در راه انجام کار ممکن است به اصطلاحاتی برخورد کنید که پیچیده تر و سخت تر از تصور شما باشند. پس توصیه اکید این است که قبل از انجام هر کار تخصصی با اصطلاحات آن آشنایی پیدا کنید.
این آشنایی به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از گفت و گو های اطرافیان و کاری که درگیر آن هستید پیدا کنید.
بد نیست بدانید که اصطلاحات خاص می توانند از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشند.
2).برنامه ریزی پروژه
نخستین گام در انجام یک پروژه داشتن برنامه ریزی قوی و کارآمد است. متاسفانه اغلب اوقات شاهد این هستیم که به نخستین و بعضا مهمترین گام یک پروژه توجه لازم نمی شود و پس لرزه های این عدم توجه را به خوبی می توان در مراحل بالاتر انجام پروژه دید.

3).مستندسازی اولیه
برای اینکه در طول مسیر انجام پروژه در زمینه چشم اندازها یا چگونگی اجرای آن دچار مشکل نشوید، پیش از قدم نهادن در مرحله عملیاتی، کار خود را مستند سازی کنید؛ بدین معنا که دامنه و گستره کار خود را مشخص کنید.
با این کار درواقع شکل مستندی به کار خود می دهید، نیازهای پروژه را برآورد می کنید و وظایف هر یک از اعضا را تعیین می نمایید.

4).برآورد زمانی
از آنجایی که هر شروعی، پایانی هم دارد، پروژه شما نیز روزی به پایان خواهد رسید. پس هر یک از وظایف و بخش ها نیز باید در زمان مشخصی به پایان برسند.
برآورد زمانی در واقع یک پیش زمینه ذهنی برای پایان پروژه است و به اعضای تیم کمک می کند تا فعالیت های خود را بهتر با زمان هماهنگ کنند.
برآورد زمانی برای گرفتن قراردادها، تثبیت درآمد و دانستن حاشیه سود نیز مفید است.


5).برآورد و مدیریت هزینه ها
مدیریت هزینه های پروژه به شما این اطمینان را می دهد که همه هزینه های احتمالی پروژه پیش از آغاز کار مورد توجه قرار گرفته است.
نکته مهمتر این که چنین برآوردهایی می تواند به شما کمک کند تا بیش از بودجه تخصیص یافته خرج روی دست خود نگذارید و حساب همه خرج ها را داشته باشید.
6).تقسیم وظایف
انجام یک پروژه زمانی آسان و عملی خواهدبود که ساختار کلی آن را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید. این ساختار وظایف هر کس را بدون هیچگونه وابستگی به شخص خاصی معین می کند، مسوولیت هایی را که هر شخص به دوش خواهد کشید، مشخص می نماید، تکلیف اختصاص منابع را روشن می سازد و نیز به عنوان کنترل کننده پروژه عمل می کند.
7).ماتریکس RACI
منظور از RACI چهار واژه مسئولیت پذیر (Responsible)، پاسخگو (Accountable)، مورد مشورت قرار گرفته (Consulted) و آگاه (Informed) است.
کسی که برای انجام کار تا حصول نتیجه نهایی تلاش می کند، مسوولیت پذیر است. کسی که خود را در قبال صحت و دقت کار مسوول می داند، پاسخگوست. کسی که درباره مسائل و موضوعات پروژه تخصص لازم را دارد، مورد مشورت است و کسانی که در جریان چند و چون و کیفیت کار قرار می گیرند، آگاه هستند.
8).گزارش کا ر
گزارش پیشرفت پروژه برای آگاهی سهامداران از پیشرفت ها، مشکلات، رسیدن به نقطه عطف، وضعیت بودجه، شناسایی خطرات، کاهش خطرات و ... , ضروری و حیاتی است.
گزارش ها معمولا از سوی مدیران پروژه تهیه و تحویل حامی مالی، سرمایه گذاران، تیم اجرایی و اعضای تیم پروژه می شوند.
9).آمادگی برای مدیریت تغییرات
انتظار ثابت و بدون تغییر ماندن شرایط زمانی و کاری و بودجه کاملا غیر واقع گرایانه است. پس هرگونه تغییر در برنامه ریزی های اولیه امکان پذیر است.
به عنوان مدیر یک پروژه، باید آنقدر توانایی داشته باشید که بتوانید با سعه صدر و به آسانی از پس تغییرات و مشکلات احتمالی ناشی از آن برآیید.
10).مرور پروژه
درس هایی می گیرید كه چگونه راه های بهتر را انتخاب کنید.
بنابراین اعتماد به نفس شما برای انجام پروژه های بعدی بیشتر می شود، چون تجربه زیادی به دست آورده اید و اشتباهات گذشته را تکرار نخواهید کرد.










منبع :


1). ویکی پدیا www.wikipedia.org

2).آشنايی با اصول مديريت حرفه ای پروژه PMP،عباس غفاری (مدير توسعه مديريت ايدرو)

3). www.pnu-m-s.blogfa.com

امضای کاربر : راه رهايی از تعلل، اقدام كردن است.
دوشنبه 23 مرداد 1391 - 03:55
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از moein-dorribakhsh به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: abbas / f_hamedi /
abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 20 RE طرح تحول اقتصادی چیست؟
طرح تحول اقتصادی چگونه آغاز شد؟ پاسخی از وزیر امور اقتصادی و دارایی

با آسیب‌شناسی اقتصاد ایران :
ـ تورم یک رقمی نرخ پایداری در اقتصاد ایران نداشته است و چند دهه است که کشور از تورم دو رقمی در رنج است.
ـ رشد اقتصادی و تولید درآمد و ثروت که از مؤلفه‌های رفاه اقتصادی کشور است پایدار نیست.
ـ نرخ بیکاری به طور غالب حدود یک دهه دو رقمی بوده است.
لذا با این بیماری مزمن ، اقتصادکشور نیاز به رژیم درمانی مناسب دارد و طرح تحول اقتصادی به عنوان رژیم درمانی این اقتصاد است.


هدف طرح تحول اقتصادی چیست؟
با توجه به اینکه سند چشم‌انداز بیست ساله به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و توسط ایشان ابلاغ شده و دارای تصویر آرمانی و اهداف بلندمدت مشخصی است که اقتصاد ایران را بر محور عدالت و دور از فساد و تبعیض معرفی می‌کند ، طرح تحول اقتصادی نیز همین اهداف را دنبال می‌کند.


چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی چیست؟
چارچوب کلی این طرح سیاست‌های اصل 44 است که هم موضوع‌های نهادی و هم جهت‌گیری‌هایی اقتصادی ماننند: رشد تولید و ثروت، افزایش بهره‌وری و رقابت‌‌مندی، سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی ، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه منابع و درآمد ، همچنین نقش نهادهایی مانند، دولتی، تعاونی، خصوصی مشخص شده است.


طرح تحول اقتصادی براساس چه روشی تدوین شده است؟
این برنامه یک برنامه‌ای اصلاح ساختاری است و در روش‌های اصلاح ساختار دو روش مطرح است ، روش برنامه‌ریزی جامع‌که باید اقتصاد در همه ابعاد ، دیده شود و در سه دهه اخیر ، حداقل در یکصد کشور دنیا تجربه شده است و از توفیقی کافی برخوردار نبوده است چرا که برای حل تمامی ابعاد و موضوع‌های اقتصاد ، باید همه امکانات و اطلاعات را در اختیار داشت و بدیهی است که همه امکانات در اختیار هیچ کشوری نیست لذا به همین لحاظ روش فنی برنامه‌ریزی متحول شده و هم ‌اکنون تکیه بر موضوع‌های مهم و کلیدی دارد که موتور حرکت اقتصاد تلقی می‌شود و حوزه های دیگر را حرکت می‌دهد لذا به همین دلیل به لحاظ فنی در طرح تحول اقتصادی روش برنامه‌ریزی براساس موضوعات کلیدی انتخاب شد و هفت محور با موضوع‌های یارانه، مالیات، گمرک، بانک، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع کالا و خدمات و بهره‌وری به عنوان موضوع‌های کلیدی انتخاب شد.


چرا یارانه‌ها باید هدفمند شوند؟
ـ یک سوم تولید ملی کشور در قالب یارانه پرداخت می‌شود اما این یارانه پرداخت شده در توزیع عادلانه درآمد به چه میزان مؤثر بوده است؟ زمانی که یارانه هدفمند توزیع نشود پاسخ منفی است و گروههای با درآمدبالا که بیشتر مصرف می‌کنند یارانه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند بنابراین توزیع یارانه به صورت کنونی فلسفه وجودی خود را از دست داده است و گروه‌های با درآمد بالااز یارانه بیشتر بهره‌مند می‌شوند و یارانه به گروههای محروم، اختصاص نمی‌یابد و این موضوع براساس عدالت نیست؟ آیا در عرصه‌هایی که نمی‌توانیم در تولید با رقبای خارجی رقابت کنیم به همین اختصاص یارانه بیشتر باز نمی‌گردد؟
در برنامه چهارم توسعه نیز به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید شده است و طرح تحول اقتصادی روی‌کرد ی به موضوع‌های کلیدی برای تحقق این اهداف دارد.
در برنامه پنجم توسعه نیز موضوع‌های "کلیدی طرح تحول اقتصادی" محورهای این برنامه اقتصادی خواهد بود.



منبع : سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوشنبه 23 مرداد 1391 - 09:27
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: f_hamedi / moein-dorribakhsh /
abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 21 RE مقالات جور وا جور
واحد تومان از کجا آمده؟

واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد. این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی از آن استفاده می شود. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند.

واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد. این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی از آن استفاده می شود. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند.

اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم «محمودی» نامیده می شد. در همان زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگر، یک محمودی، دو شاهی بود. تا زمانهایی سکه های نقره مورد استفاده، شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار است. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر).

در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار گرفت. در همین زمان، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد. این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد.

سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد به این ترتیب دولت ایران دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود در فرهنگ عام به جای لفظ نادری، استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی) رواج پیدا کرد.

در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). در ابتدای سلطنت پهلوی برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول «ریال» نام گرفت. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند.

تومان به عنوان واژه‌ای که امروز کاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه ترکی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، که هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یک قران واحدی برابر 1000 دینار یا یک دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با ریال معادل شد و ازآن 10پس تومان واحد ژول غیر رسمی ایران شد

banki.ir


دوشنبه 23 مرداد 1391 - 09:30
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: f_hamedi / moein-dorribakhsh /
abbas آفلاین



ارسال‌ها : 229
عضویت: 31 /2 /1391
محل زندگی: جويبار
شناسه یاهو: k.joybar
تشکرها : 214
تشکر شده : 360
پاسخ : 22 RE مقالات جور وا جور
روند تکامل مدیریت



گشایش
مطالعه سیر تکاملی مدیریت از گذشته تا کنون, نشان‌دهنده روند تغییر نوع تفکر بشر است. روزی پول و ثروت حرف اول و آخر را می‌زد, اما امروز فکر و اندیشه. روزی فقط خروجی اهمیت داشت اما امروز منابع انسانی داخل مجموعه و مشتری. مشاهده و بررسی این روند, حاوی درس‌های بسیار ارزنده‌ای برای ما است. اینکه بدانیم کجا هستیم و چقدر فاصله داریم.

ظهور مدیریت
انسان از اولین روزهای خلقت خود با مفهوم مدیریت همراه بوده است. اما برای اولین بار این چینی‌ها بودند که در حدود 1100 سال قبل از میلاد مسیح, به صورت سازمان‌یافته چهار وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, رهبری و کنترل را تجربه کردند. بعد از آنان نیز ایرانیان, مدیریت را با تجربیات و نگرش‌های خود آزمودند. در حدود سال‌های 350 تا 400 قبل از میلاد, یونانیان مدیریت را به عنوان یک هنر متمایز تشخیص داده و رویکردی علمی را برای آن ابداع نمودند. در آغاز قرن بیستم, مدیریت به عنوان یک رشته و مقوله رسمی و ساخت‌یافته مطرح شد.

اولین مفاهیم مدیریت و تاثیرات آنان
اولین مقولات کلیدی که باعث تعویق رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای گذشته می‌شدند ارتباطات و حمل‌ونقل بوده‌اند. به مرور زمان و با تسهیل و بهبود این دو, شرکت‌ها مسیر رشد خود را با شتاب در پیش گرفتند و هر روز پیچیده‌تر شدند. در چنین شرایطی کوچکترین ارتقا و بهبودی در شگردهای مدیریتی باعث بروز تغییرات قابل‌توجه‌ای در کمیت و کیفیت تولیدات می‌شد. ظهور عوامل ذیل در این عرصه,‌ نقشی کلیدی در رشد شرکت‌ها و سازمان‌ها بازی نمود:

1. ظهور مفهوم ”اقتصاد مقیاس“ (یعنی کاهش هزینه متوسط تولید در ازای افزایش حجم کل تولید) مدیران بسیاری را برای ایجاد رشد هرچه بیشتر برانگیخت.

2. انقلاب صنعتی باعث شد تا به مسایل و مشکلات مدیریت (به ویژه کارآیی, فرآیندهای تولید, و کاهش هزینه‌ها) به صورت جدی‌تر و برمبنای تفکر سیستماتیک پرداخته شود.

رویکردهای کلاسیک
دوره مابین سال‌های اواسط قرن نوزدهم تا اوایل دهه 1950 میلادی را می‌توان دوره کلاسیک دانست. از مهمترین رویکردهای متولدشده در این دوره می‌توان به مدیریت سیستماتیک, مدیریت علمی, مدیریت اجرایی (یا اداری), مبحث روابط انسانی, و دیوان‌سالاری (تشریفات اداری) اشاره کرد.

الف. مدیریت سیستماتیک: در طول قرن نوزدهم, رشد کسب‌وکارهای آمریکایی بر محور ساخت و تولید متمرکز بود. در همین راستا:

1. اکثر وظایف سازمانی تقسیم شده و توسط افراد متخصص انجام می‌شدند.

2. در رویکرد سیستماتیک تلاش شد تا با تدوین رویه‌ها و فرآیندهای بسیار مشخص برای امور, هماهنگی کارها تصمین گردد. برای برآوردن این هدف:

الف. وظایف و مسؤولیت‌ها به صورت دقیق و کامل تعریف می‌شدند.

ب. فنون استانداردشده‌ای برای انجام وظایف در نظر گرفته شد.

ج. ابزارهای خاصی برای جمع‌آوری, بکارگیری, انتقال و تحلیل اطلاعات ابداع شد.

د. برای تسهیل هماهنگی‌ و ارتباطات داخلی, سیستم‌های حسابرسی هزینه, حقوق و کنترل تولید ایجاد شدند.



ب. مدیریت علمی: دومین رویکرد مدیریتی را فردریک تیلور ابداع کرد که آن را به نام مدیریت علمی می‌شناسیم. این رویکرد مدعی بکارگیری روش‌های علمی در تحلیل کارها و تعیین نحوه انجام و تکمیل وظایف تولید به صورت کارآمد است. تیلور چهار اصل را برای مدیریت علمی برشمرد:

1. مدیریت باید برای هر بخش از کار افراد, رویکردی دقیق و علمی را خلق کند تا بتوان اصول راهنمای کلی و صریحی‌ را جایگزین آنها نمود (چیزی نامشخص و به صورت ضمنی باقی نماند).

2. مدیریت باید افراد را به صورت علمی انتخاب کرده, آموزش داده و آماده کار نماید بطوریکه هر شخصی دقیقاً شغل مناسب خود را داشته باشد.

3. مدیریت باید به‌گونه‌ای با کارکنان همکاری و همیاری نماید که بتوان از هماهنگی مشاغل با طرح‌ها و اصول, اطمینان حاصل نمود.

4. مدیریت باید تضمین نماید که کار و مسؤولیت کارکنان و مدیران, به طور مساوی تقسیم شده است.



ج. مدیریت اجرایی (اداری رویکرد مدیریت اجرایی بر غلبه نگاه مدیران ارشد در کل سازمان تاکید دارد و مدعی است مدیریت, یک حرفه است و قابل آموزش است. هنری فایول, یک مهندس معدن و مدیر اجرایی فرانسوی, کتابی را منتشر کرد که در آن به شرح تجربیات مدیریتی خود پرداخت. فایول, 5 کارکرد و 14 اصل برای مدیریت برشمرد. این 5 کارکرد عبارتند از: برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, فرماندهی, هماهنگ‌سازی, و کنترل.


چهارده اصل مدیریتی فایول بدین شرح‌اند:

1. تقسیم کار: کارها را به وظایف تخصصی تقسیم نموده و مسؤولیت‌ها را به افراد مشخصی واگذار نمایید.

2. تفویض اختیار: مسؤولیت و اختیار را با هم واگذار نمایید.

3. انتظام: انتظارات را به طور شفاف مشخص نموده و متخلفان را مجازات نمایید.

4. وحدت فرماندهی: باید هر کارگر یا کارمندی فقط و فقط به یک مدیر (ناظر) مرتبط گردد.

5. وحدت سمت‌وسو: باید تمامی امور کارکنان بر کسب اهداف سازمانی متمرکز باشند.

6. هضم نفع شخصی در نفع جمعی: باید منافع عمومی (جمعی) رجحان داشته باشند.

7. پاداش‌: باید به صورت سیستماتیک از اقدامات و فعالیت‌های همسو با جهت سازمان, تقدیر نمود.

8. تمرکزگرایی: باید اهمیت نقش‌های ارشدیت و زیردستی (فرمانبرداری) مشخص گردد.

9. سلسله‌مراتب: ارتباطات را از طریق زنجیره (نردبان) فرماندهی دنبال نمایید.

10. نظم: مشاغل و اصول کاری را به‌گونه‌ای مناسب سروسامان دهید, چون پشتیبان حرکت و سمت‌وسوی سازمان هستند.

11. برابری: وجود اصول و نظم عادلانه و منصفانه باعث افزایش مشارکت کارکنان می‌شود.

12. امنیت شغلی: وفاداری و عمر خدمت کارکنان را افزایش دهید.

13. ابتکار عمل: کارکنان را به‌گونه‌ای تشویق کنید که خودشان در راستای مقاصد سازمان عمل نمایند.

14. روح کار گروهی: یکپارچگی بین منافع و علایق کارکنان و مدیران را ارتقا دهید.



د. روابط انسانی: این رویکرد کوشیده است تا چگونگی تعامل فرآیندهای روانشناسانه و اجتماعی افراد با شرایط کاری‌شان را (در راستای ارتقای عملکرد) درک نماید. رویکرد روابط انسانی, اولین رویکرد عمده‌ای است که بر روابط کاریِ غیررسمی و ارضای کارکنان متمرکز شد.

مطالعات هاوتورن, سری آزمایشاتی است که از سال 1924 تا 1932 انجام شدند. در اولین مرحله از این آزمایشات (آزمایش روشنایی), شرایط کاری مختلف, بویژه روشنایی کارخانه, تغییر داده می‌شدند تا تاثیرات آنها بر بهره‌وری مشخص گردد. محققان به این نتیجه رسیدند که کارگران در برابر پژوهشگرانی که ناظر آنان بوده‌اند واکنش نشان داده و متفاوت عمل کرده‌اند. این واکنش به اثر هاوتورن معروف شد.

این نتیجه‌گیری, محققان را به این باور رسانید که بهره‌وری بیش از آنکه متاثر از عوامل فیزیکی یا ملموس باشد متاثر از عوامل روانشناسانه و اجتماعی است. طرفداران نظریه روابط انسانی معتقدند مدیران باید بیش از گذشته به رفاه, انگیزش و ارتباطات کارکنان بپردازند.

پژوهشگر دیگر حوزه روابط انسانی آبراهام مازلو است. مازلو در سال 1943 مدعی شد که انسان‌ها دارای 5 سطح از نیاز هستند. پایه‌ای‌ترین نیازها, نیازهای فیزیکی افراد همچون غذا, آب و سرپناه است, و بالاترین سطح نیازهای او, خودیابی یا ارضای شخصی است. مازلو بیان داشت که مردم از ارضای نیازهای سطح پایین خود شروع کرده و به مرور به سطوح نیاز بالاتر دست می‌یابند.



و. دیوان‌سالاری: ماکس وِبِر, جامعه‌شناس, حقوق‌دان و تاریخ‌شناس آلمانی, در کتاب معروف خود ”نظریه سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی“ نشان داد که چگونه مدیریت می‌تواند کارآمدتر و منسجم‌تر عمل نماید:

1. وِبِر اعتقاد داشت ساختارهای دیوان‌سالارانه می‌توانند تغییرات ناشی از تفاوت مهارت‌ها, تجربیات و اهداف مدیران یک سازمان واحد را از میان بردارند.

2. برطبق نظریه وِبِر, دیوان‌سالاری مقوله‌ای بسیار بااهمیت است چون سازمان‌های بزرگ را قادر به انجام انبوه فعالیت‌های روزمره‌شان (که برای حیات‌شان ضروری است) می‌نماید.





منبع www.daneshju.ir


دوشنبه 23 مرداد 1391 - 09:33
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از abbas به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: f_hamedi / moein-dorribakhsh /



برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :